العيد في الجزائر
شعبان وفضائله.اخبار.تقاليد رمضان في الجزائر.لمحات رمضانية.نضام رمضان.رمضان وعبدات.الصوم الحق.س وج.صحتك في رمضان.سهرات.بوقلات وحكم.حلويات وطبخ.مائدة رمضان.اسراف وقتصاد.تجهيزات رمضان.منزل وديكور.جيران.تجهيزات الاعياد.حلويات تقليدية وعصرية.ازياء وتسريحات ومكياج عصرية.اطفال و البسة.منزل وديكور.حنة العيد.بطقات معايدة.مدونة لمحات من رمضان.تهاني صح رمضانكم وصح افطوركم .تهاني صح عيدكم .لكل المسلمين رمضان مبارك

العيد في الجزائر

رمضان في الجزائر ماءدة سهرة بوقالة حلويات طبخ ديكور جيران منزل صيام سحور تجهيزات نضام رمضان عيبدات اسراف واقتصاد
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
العجوز اسطورة
المواضيع الأخيرة
سبتمبر 2018
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




شاطر | 
 

 ]الضوابط الشرعٌة للمصرفٌة اإلسالمٌة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 16/06/2013

مُساهمةموضوع: ]الضوابط الشرعٌة للمصرفٌة اإلسالمٌة    الثلاثاء يونيو 18, 2013 3:33 pm

الضوابط الشرعٌة للمصرفٌة اإلسالمٌة 
تمهٌد
تناولنا فً الجزء السابق لمفهوم البنك اإلسالمً ووجدنا أن أحد الخصائص الهامة التً تمٌز 
البنوك اإلسالمٌة هو االلتزام بالضوابط الشرعٌة فً إطار شمول اإلسالم للعقائد والعبادات 

والمعامالت واألخالق فً كل ال ٌتجزأ.
فاهلل سبحانه وتعالى لم ٌخلق اإلنسان عبثا، وإنما خلقه سبحانه وتعالى واستخلفه فً األرض 
من اجل العبادة "ما خلقت الجن واألنس إال لٌعبدون ".
والخالفة تعنى أن ٌعمل اإلنسان وفق منهج هللا الذي سخر له األرض والسماء واستودع له 
فٌها النعم والطٌبات قبل خلقه واستخالفه لإلنسان فً األرض، والسعً وطلب الرزق فً 
األرض مقٌد بااللتزام باألوامر واجتناب النواهً أي فعل الحالل وهو الكثٌر والبعد عن 
الحرام و الذي نص الشارع علٌة تحدٌدا وقٌده فال تحرٌم إال بنص وال اجتهاد مع النص.
 واألوامر بفعل ما و االنتهاء عنه، حددها فقهاؤنا بخمسة أحكام شرعٌة هً ) الواجب –
المندوب – المباح – المكروه – الحرام (.
والواجب مرادف للفرض ٌثاب فاعله وٌأثم تاركه، والمندوب مرادف للسنة أو النافلة ٌثاب 
فاعلة وال ٌأثم تاركه، والمباح ٌتساوى فٌه الفعل والترك، والمكروه ٌثاب تاركه وال ٌأثم 
فاعله، والحرام ٌثاب تاركه وٌأثم فاعله.
ولما كان التطبٌق المصرفً اإلسالمً ٌندرج تحت فقه المعامالت فقد ٌكون المناسب 
أن نعرض لالختالفات بٌن فقه المعامالت وفقه العبادات فإذا كان األصل العبادات الحظر، 
إال ما ورد الشرع بمشروعٌته، بٌنما األصل فً فقه المعامالت اإلباحة إال ما ورد الشرع 
بتحرٌمه، وأن الفتوى فً فقه العبادات تبنى على األحوط، بٌنما هً فً فقه المعامالت تبنى 
على األٌسر، و فً أن فقه العبادات غٌر معقول المعنً فً الجملة، بٌنما فقه المعامالت 
مبنً كله على علل عقلٌة. ونشٌر فٌما ٌلً إلى أهم الضوابط الشرعٌة للعمل المصرفً 
اإلسالمً.

الضوابط الشرعٌة للعمل المصرفً اإلسالمً:
1 -األصل فً المعامالت اإلباحة:
 إال ما جاء به نص صحٌح الثبوت صرٌح الداللة ٌمنعه وٌحرمه فٌوقف عنده فكل 
المعامالت حالل طالما أنه ال ٌتعارض مع نص )قرأنً أو سنة( أو ٌحرم حالال أو 
ٌحل حراما.
2 -وأحل هللا البٌع:
" نص قرآنً "، فكل أنواع البٌوع حالل سواء كان عٌنا بعٌن ) المقاٌضة ( أم ثمنا 
بثمن ) الصرف(، أو ثمنا بعٌن )السلم( أو عٌنا بثمن) وهو البٌع المطلق(، وسواء 
كان البٌع حاال أم مؤجال، نافذا أو موقوفا، وسواء كان بٌعا بطرق المساومة، أم 
بطرق األمانة سواء كان ) مرابحة – تولٌة - وضٌعة ( أو بطرٌق المزاٌدة.
3 -المعامالت مبنٌة على مراعاة العلل والمصالح:
إن الشرع لم ٌمنع من البٌوع والمعامالت إال ما أشتمل على ظلم وهو أساس 
تحرٌم الربا واالحتكار والغش، وأخشى منه أن ٌؤدي إلى نزاع وعداوة بٌن 
الناس، وهو أساس تحرٌم المٌسر والغرر.
4 -حق علماء العصر فً االجتهاد:
ٌرى الدكتور ٌوسف القرضاوي أن من حق علماء العصر أن ٌجتهدوا فٌما جد 
من أمور لٌبٌنوا فٌها موقف االجتهاد اإلسالمً المعاصر، كما أن من حق علماء 
العصر أن ٌأخذوا أو ٌدعوا من أقوال األئمة السابقٌن رضً هللا عنهم، مع إجاللنا 
لهم جمٌعا ألنهم غٌر معصومٌن، على أن اختالف الفقهاء فً مسائل الفروع
وخصوصا فً المعامالت – ٌعتبر توسعة للناس ورحمة بهم من ناحٌة وهذا
معنى قول الناس اختالفهم رحمة".
5 -حاجة الناس فً عصرنا إلى التٌسٌر:
وفً هذا ٌقول د. ٌوسف القرضاوي أن هذا ما اخترته لنفسً فً إفتاء 
ا الجمهور، فإذا كان هناك رأين متكافان أحدهما أٌسر واآلخر أحوط، أفتً للناس 
باألٌسر. وحجته فً هذا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ما خٌر بٌن أمرٌن إال 
اختار أٌسرهما ما لم ٌكن إثما.
6 -االلتزام بضوابط عقد البٌع:
ضوابط عقد البٌع: ولما كان لكل عملٌه مصرفٌة عقد شرعً، فإننا سوف 
نتناول فٌما ٌلً الضوابط الشرعٌة لعقد البٌع:
البٌع فً اللغة:مبادلة مال بمال
وفً الشرع : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص )أي بإٌجاب وقبول(.
وٌعرف المال : بأنه كل ما له قٌمة مادٌة بٌن الناس ، لمنفعته لهم ، استهالكاً
أوادخارا.ً
المشروعٌة :
 البٌع جائز بالقرآن والسنة واإلجماع.
 القرآن الكرٌم " وأحل هللا البٌع وحرم الربا " ) البقرة : آٌة 275 ( .
 وفً السنة: أنما البٌع عن ترا ٍضض
 وقد اجمع المسلمون على جواز البٌع لحاجة الناس إلٌه.
7 -آداب البٌـع :
اإلسالم دٌن شامل ٌلتزم العقائد والعبادات والمعامالت و األخالق, لذلك نجد أنه ال
تنفصل األخالق عن المعامالت المالٌة فً اإلسالم، ولهذا ٌرشد اإلسالم إتباعه إلى 
التحلً باألخالق واآلداب التً تمنع الظلم والخداع والنزاع والفرقة ومن أهم هذه 
اآلداب:
أ - السماحة فً البٌع والشراء:فقد روي البخاري عن جابر عن النبً أنه قال: "
إذا اقتضى
إذا اشترى، سمحاً
إذا باع، سمحاً
رحم هللا رجالً سمحا ". ً
إال
ب -صدق المعاملة:فقد اخرج الترمذي حدٌثاً ) أن التجار ٌبعثون ٌوم القٌامة فجاراً
من اتقى هللا وبر وصدق( وقوله صلى هللا علٌه وسلم: التاجر الصدوق األمٌن مع 
النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء – رواه الترمذي.
ت -تجنب الحلف الكاذب: فقد اخرج البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة )الحلف منفقة 
للسلعة، ممحقة للبركة(.
ث -تحري الحالل والبعد عن الحرام والشبهات: قال تعالى )ٌا أٌها الذٌن امنوا ال 
تأكلوا أموالكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم( 29النساء. والمراد 
بأكل األموال بالباطل الحصول على المال بغٌر وجه مشروع ومأذون فٌه من 
قبل شرع هللا سبحانه وتعالى وقوله صلى هللا علٌه وسلم )الحالل بٌن والحرام 
بٌن وبٌنهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه(.
8 -أركان عقد البٌع:
أركان عقد البٌع عند جمهور الفقهاء هما العاقدان البائع والمشتري، والصٌغة)
اإلٌجاب والقبول( والمعقود علٌه أو محل العقد وهو " الثمن والمُثمن ". وعند فقهاء 
الحنفٌة ٌنعقد عقد البٌع باإلٌجاب والقبول، واإلٌجاب ما صدر برضا عن أحد 
المتعاقدٌن، والقبول، ما صدر ثانٌا.ً
وبعد أن استعرضنا أركان عقد البٌع نتناول فٌما ٌلً شروط البٌع:
أ- شروط االنعقاد: فإذا اختلت شروط
ً
وهً ما ٌشترط تحقٌقها العتبار العقد منعقدا
.
االنعقاد صار البٌع باطالً
وشروط االنعقاد هً: العاقدٌن وٌشترط فٌهما العقل أي التمٌٌز والتعدد، فال ٌنعقد 
العقد بعاقد واحد من العاقدٌن.
)مع استثناء األب فً بٌعه ماله لولده، والقاضً، والوصً، أما الوكٌل الواحد عن 
العاقدٌن فال ٌصح(، وعلى ذلك فهناك بٌوع تمنع بسبب عدم توفر األهلٌة مثل بٌع 
ً
المجنون، والصبً غٌر الممٌز، والمكره والمحجور علٌه، وبٌع المضطر فرارا
من ظالم.
ثم القبول
وٌشترط فً الصٌغة موافقة اإلٌجاب للقبول وأن ٌصدر اإلٌجاب أوالً
ثانٌاً واتحاد مجلس العقد، ومطابقة اإلٌجاب للقبول، وعدم التاقٌت، وعلى منع
البٌوع بسبب عدم تطابق القبول مع اإلٌجاب، والبٌع المعلق على شرط أو مضاف 
للمستقبل، أو البٌع مع غائب عن مجلس العقد.
أما ما ٌشترط فً المعقود علٌه ) المبٌع ( أن ٌكون مباح النفع به، وأن ٌكون 
ً حٌن العقد، فال ٌصح بٌع المعدوم، ومثله النهً
للبائع، وأن ٌكون موجودا
مملوكاً
ً على تسلٌمه عند العقد، فال
عن بٌع الثمار قبل بدو صالحها، وأن ٌكون مقدورا
ٌصح بٌع السمك فً الماء أو الطٌر فً الهواء أو بٌع الحٌوان الشارد، وأن ٌكون 
ٌنفً النزاع من حٌث الوصف والقدر، وٌمنع بٌع الدٌن بالدٌن وبٌع
معلوماً علماً
الغرر الغامض وبٌع النجس كالخمر والخنزٌر.
ب- شروط النفاذ: وٌشترط لنفاذ العقد الملك أو الوالٌة على المبٌع، وعدم تعلق 
حق الغٌر به، وعدم توافر شروط النفاذ صار البٌع موقوفا.ً
جـ - شروط صحة البٌع: وهً عامة وخاصة الشروط العامة وهً ستة:
 خلو البٌع من الجهالة.
 خلو البٌع من اإلكراه.
.
 أال ٌكون البٌع مؤقتاً
 خلو البٌع من الغرر.
 خلو البٌع من الضرر.
 الشروط الفاسدة وهً عامة فً جمٌع البٌوع.
باإلضافة إلى شروط خاصة فً بعض البٌوع مثل:
 شروط القبض فً بٌع الطعام.
 شرط معرفة الثمن األول فً بٌوع األمانة.
 التقابض فً عقد الصرف.
وإذا اختلت شروط الصحة صار البٌع فاسداً .
د- شروط لزوم البٌع: وهً خلو البٌع من الخٌارات مثل خٌار الشرط، 
والوصف.. الخ، أي الشروط التً تعطً العاقد الحق فً فسخ العقد أو إمضائه
وإذا اختلت شروط البٌع صار البٌع غٌر الزم.
أنواع البٌوع 
ونتناول فٌما ٌلً أنواع البٌوع من حٌث الصحة والفساد ومن حٌث الحكم الشرعً ومن حٌث 
المبٌع ومن حٌث الثمن.
- تقسٌمات العقود من حٌث الحكم الشرعً:
-
البٌوع من حٌث المبٌع:
تقسيمات العقود من حيث الحكم الشرعي
عقود واجبة عقود مودوبة عقود مباحة عقود مكروهة عقود محرمة
كعقد الزواج للقادر 
علٌه الواجد وٌخشى 
العنت إذا لم ٌتزوج.
كالقرض والوقف 
ونحوه وهذا هو 
األصل فً عقود 
التبرع.
كالبٌع واإلجارة 
ونحوه وهذا هو 
األصل فً العقود 
الناقلة لملكٌة العٌن 
أو المنفعة.
كبٌع العنب لعصره 
ً وهذا األصل
خمرا
فً كل عقد ٌفضً 
إلى معصٌة.
كعقد الدٌن بالدٌن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ramdhanalg.dahek.net
 
]الضوابط الشرعٌة للمصرفٌة اإلسالمٌة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العيد في الجزائر :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: حياتيات :: اسراف وقتصاد-
انتقل الى: